لم أستطع أن أصدق كلامه

لم أستطع أن أصدق كلامه

بعد أن اتهم " مبارك " تنظيم " جند الله " الغزاوي بتفجير كنيسة الإسكندرية ، جمعني لقاء سريع بالزميل طارق " وهو مصري الجنسية " ، فسألته على الفور :

من برأيك فجّر الكنيسة ، وهل التهمة التي وجهها النظام صحيحة ؟؟

فبادرني قائلا : أولا التهمة كذب في كذب ..

وثانيا : الذي فجر الكنيسة طرف من اثنين : الحكومة المصرية أولا وثانيا وثالثا وعاشرا ، أو الأقباط أنفسهم ..

وأضاف :

كلا الطرفين له غاياته المتشابهة ..

الحكومة تريد أن تخفف عن نفسها الضغوط الداخلية الملهلبة ، والأقباط يريدون أن يكسبوا مزيدا من التعاطف الداخلي والدولي معهم ..

قلت : أيعقل أن يكون الأمر بهذه البساطة لأي منهما ؟؟!! لماذا تستبعد الصهاينة ؟؟

قال : لا أستبعدهم .. فهم موجودون بمصالحهم المشتركة مع الحكومة .. فإذا نفذتها الحكومة المصرية ، فذلك بعلم وتخطيط مسبقيْن مع الصهاينة ..

وإذا نفذها الصهاينة ، فهو بعلم وتنسيق الحكومة المصرية ومخابراتها ..

قلت : كأنك تتهم الحكومة المصرية أولا وآخرًا في هذه الحالة ..

قال : وصل النظام إلى الحائط المسدود ، وأسند ظهره على الجدار الأخير ، واستوحش تماما .. فهو مستعد الآن أن يقتل كل الشعب المصري من أجل الحفاظ على ديمومته ..

انتهى حديثنا هنا ..

في الحقيقة ، لم أستطع تصديق هذا الرأي للوهلة الأولى ..

لكني ، وبعد أن استرجعته على مهل ، بدأت أتقبّل الفرضية الأولى بأن تكون الحكومة المصرية قد نفذتها دون أن استبعد منها بصمات الصهاينة ، لكن ، ومع ذلك ، لم أستطع أن أعتمد عليه في مقال كتبته وقتذاك بعنوان : استباحة الدم المصري .

وعزز هذا الرأي فيما بعد ، بمقال +نشره الأخ المدون عبد الباقي فكايري : بعنوان :

التفاصيل الكاملة .. وثائق بريطانية : الداخلية المصرية هي التي فجرت كنيسة الأقباط ..

وهو مقال مستند إلى وثيقة نشرها " موقع عكس السير " بنفس العنوان ، بتاريخ 04/02/2011 .

وأنا أقرأ مقال السيد فكايري ، تذكرت على الفور الحوار الذي دار مع زميلي طارق .. والتهم التي وجهها للنظام المصري بارتكابه تلك العملية الإرهابية الإجرامية ..

لكن مصدر الخبر الرئيسي يعود إلى (( أن دبلوماسيا بريطانيا ـ لم يُذكر اسمه ولا وظيفته ـ كشف تلك المعلومات لأشخاص قابلهم في قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي ، معللا أسباب تمسك بريطانيا برحيل مبارك وفريقه ، ولاسيما وزير الداخلية حبيب العدلي )) ..

واليوم ، تشير الأخبار إلى أن النيابة العامة المصرية ، في صدد التحقيق في تلك التهم مع وزير الداخلية السابق حبيب العدلي ..

وأي نصيب له من اسمه هذا " العدلي " !!

فإن صحت تلك الأخبار ، وثبتت ـ فيما بعد ـ هذه التهمة على الجناة المذكورين ، فذلك مؤشر كبير على الإجرام الذي ترتكبه الأنظمة بحق شعبها ، وبالتالي ، يعد سببا إجراميا إضافيا يجب أن تحاكم عليه هذه الأنظمة ، وأجهزتها المختلفة ، كما يجب أن يكون النظام كله ، وجميع مسؤوليه الأمنيين مُدانين به ، ويتحملون مسؤوليتة الجنائية والأخلاقية ..

هذا من جهة ..

ومن جهة ثانية : وصول الأمر بالمواطن العادي أن يشكك بإجرامية النظام ضد شعبه ، وتوجيه التهمة لهذا النظام بكثير من التأكيد والتأكيد ..

علامَ يدل ذلك ؟؟!!

الإثنين ـ 07/02/2011